شده باشد و نيز دانسته شود كه مالى دارد ، ولى مدّعى تلف شدن آن باشد و با اين حال بينهء شرعى هم نداشته باشد در اين صورت طلب‌كاران سوگند ياد مىكنند و او حبس مىشود . « 1 » نيز مىگويد : هر كس كه حقّى بر او ثابت شود ، اگر از پرداخت آن امتناع ورزد ، قاضى مىتواند او را مجبور به فروش اموال نمايد و يا اينكه ، خود اموال او را به فروش برساند و نيز مىتواند او را حبس و تأديب نمايد . « 2 » 10 . علّامه حلّى : آن كه دين حالّى بر عهدهء او باشد و مالى داشته باشد كه حاكم به وجود آن آگاه باشد و خود ، آن را پنهان كند و مال ديگرى هم نداشته باشد ، در اين صورت حاكم او را به اداى دين وادار مىكند . اگر ادا كرد چه بهتر و گرنه او را تعزير و حبس مىنمايد و پيوسته او را به زندان مىافكند و تعزير مىنمايد تا مال را آشكار كند و دين را بپردازد . . . اكنون كه اين را دانستى ، آگاه باش اگر در زندان ديوانه يا بيهوش شد ، حاكم او را بيرون مىآورد تا بهبود يابد . بعضى از شافعيه مىگويند : وقتى او را حبس كرد ، فورى نبايد او را تعزير كند ، به نظر مىرسد كه او تعيين را درست نمىدانسته و فاصلهء مدت استتابه ( سه روز ) را قولى نزديك به حق دانسته و بعضى ديگر از ايشان در مهلت دادن ، مهلت طلبيدن را معتبر دانسته و گفته است : اگر از حاكم مهلت بخواهد ، حاكم به او سه روز - و نه بيشتر - مهلت خواهد داد . « 3 » 11 . همو : . . . اگر معلوم شد كه دروغ مىگويد ، حبس مىشود تا آن زمان كه از عهدهء بدهى خود برآيد . . . . « 4 » 12 . شهيد اوّل : ملاك حبس آن است كه احقاق حق بر آن توقف داشته باشد و در چند مورد ثابت مىشود : . . . و كسى كه با وجود قدرت به اداى دين از آن خوددارى كند . . . پس اگر بگويى : قواعد اقتضا مىكنند كه مجازات با ميزان جرم متناسب باشد ؛ اگر آن كس كه از اداى يك درهم امتناع مىكند ، تا زمان اداى آن حبس شود ، چه بسا حبس طولانى شود و اين مجازاتى بزرگ در مقابل جرمى كوچك است ؟ در پاسخ خواهم گفت : كسى كه از پرداخت دين خود امتناع مىكند و اين امتناع استمرار مىيابد ، در واقع هر لحظه‌اى از حبس در مقابل لحظه‌اى از امتناع قرار مىگيرد . پس او مرتكب جرمى متكرر مىشود و

--> ( 1 ) . جامع للشرائع ، ص 363 . ( 2 ) . همان ، ص 525 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 656 . ( 4 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 209 .